ورفع المتظاهرون ،يوم الخميس، صورا لاشخاص اعتقلوا في البحرين في موجة القمع التي سادت البلاد منذ تلك الاحداث التي وقعت في 14 فبراير 2011.
ولبى المتظاهرون دعوة حوالى ست منظمات بينها الاتحاد الدولي لروابط حقوق الانسان ومراسلون بلا حدود ومنظمة العفو الدولية. ورددوا شعارات منها "حريات في البحرين" و"افرجوا عن السجناء في البحرين".
وقالت منظمة العفو الدولية ان تجمعات مماثلة نظمت في عشر دول اخرى.
واعلن ستيفان اوبريت المدير العام لمنظمة العفو الدولية - فرنسا لوكالة فرانس برس "نطلب الحرية الفورية وغير المشروطة لكل سجناء الراي الذين لا يجب ان يكونوا في السجن وكذلك وقف القمع القائم والسماح بحرية التعبير والتظاهرات السلمية من دون التهديد بفقدان العمل او السجن".
وبلغت حصيلة قمع التظاهرة في فبراير 2011 بحسب اول حصيلة لمنظمة العفو الدولية اكثر من 35 قتيلا، لكن "هناك اكثر من 100 (قتيل) ولا شك بينهم اطفال ومسنون"، كما قال اوبريت.
واعرب عن اسفه لان التوصيات التي وضعتها اخيرا اللجنة المستقلة بناء على طلب ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة "لم تتم متابعتها" في حين نشرت "خلاصات واضحة جدا" بشان الاجراءات الضرورية.
ورحب اوبريت ايضا باقتراح الحوار الذي اطلقته السلطة بين الحكومة والمعارضة. وتساءل "لكن كيف التحاور مع اناس في السجن؟"، مضيفا ان "الحوار يجب ان يحصل مع اناس يتمتعون بحرية التعبير".
وفي البحرين، وقعت مواجهات الخميس اثناء تظاهرات في قرى شيعية ما اسفر عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى في الذكرى السنوية الثانية لتظاهرة 2011 في دوار اللؤلؤة بالمنامة.