ويمكن مع هذا القرار التوصل لتسوية بشأن اتهامات جنائية ضد شركة النفط البريطانية بسبب الكارثة التي انفجرت خلالها منصة الحفر "هورايزون" التي تعمل في المياه العميقة وغرقت قبالة ساحل ولاية لويزيانا، مما أدى الى تسرب النفط لعدة أشهر قبل أن يتم اغلاق البئر المتضررة في قاع البحر.
وأدى الحادث الى مقتل 11 من عمال منصة الحفر وتلويث شواطئ على طول ساحل الخليج الأميركي وتعطيل صناعات في المنطقة، بما في ذلك صناعتا السياحة وصيد الأسماك.
وحكمت القاضية سارة فانس في محكمة مقاطعة نيو أورليانز، بولاية لويزيانا بأن شركة "بي بي اكسبلوريشن آند بروداكشن" التابعة لشركة "بي بي" ربما تقبل مسؤوليتها عن ارتكاب 11 جناية قتل غير عمد لبحارين.
وشملت التسوية مسؤولية الشركة عن تهم ا ضافية تتعلق بانتهاكات لقانون المياه النظيفة وقانون معاهدة الطيور المهاجرة وجناية ازدراء الكونجرس.
ونقلت وكالة أنباء "بلومبرج" عن فانس قولها ان الاتفاق الخاص بالقرار بالذنب "تم حسابه بشكل معقول" لمعاقبة شركة "بي بي" جراء الانتهاكات المتعلقة بسلامة العمال والكارثة البيئية التي نجمت عن ذلك، وقبلت الشركة مراقبة أعمال الحفر الخاصة بها.