وخلال مؤتمر صحفي في بغداد دعا المالكي رئيس البلاد جلال الطالباني لأن يكون رئيسا للجمهورية وحاميا للدستور وليس زعيما حزبيا.
فخلافات الحكومة الاتحادية ومنطقة كردستان تتصاعد وتيرتها، والخلافات هي حول من يمسك بالملف الامني لمدينة كركوك المتنازع عليها، وبعد غياب الحوار بين الاطراف المتنازعة، دعا رئيس الوزراء نوري المالكي وللمرة الاولى رئيس الجمهورية ان يكون حاميا للدستور لا زعيما حزبيا، في إشارة الى تمتع الرئيس طالباني بنفوذ حزبي في منطقة كردستان.
وقال المالكي في المؤتمر الصحفي: "من مسؤولياته كرئيس جمهورية التي حددها الدستور هي السهر على تطبيق الدستور، وأنا زرته قبل عودته الى السليمانية وقلت له أن ما يحصل في البرلمان تجاوز على الدستور، فلماذا السكوت؟ فهو لديه مهمة خطيرة".
واضاف: من يعطى هذه الصلاحية، ينبغي أن يكون بموضع المسؤولية، وأي مخالفة تصدر من رئيس الوزراء أو رئيس الإقليم أو الإقليم أو المحافظة يجب أن يقول كلمته بدون مجاملة وبدون معارضة من أحد".
ادارة الملف الامني، وتوزيع القوات العسكرية بمدينة كركوك، هي نقطة الخلاف بين المركز والكرد، فيما يؤكد رئيس الحكومة نوري المالكي أن حكومة كردستان تتجاوز صلاحياتها ولا تعمل بالدستور، وان للجيش العراقي حق التواجد في كافة انحاء العراق مع عدم احقية البيشمركة التسلح بالسلاح الثقيل.
وتابع المالكي: "أنا يهمني الأرض والحل على الأرض، الحل على الارض هو أن هذه منطقة مختلف عليها، مختلطة، متنازع عليها، سمها ما شئت، كيف تدار؟ ومن أعطى الإقليم حق إدارتها، وما هو الغطاء القانوني لهذا الأمر؟ الأصل أن تبقى تحت الحكومة الإتحادية".
الدستور بحسب مراقبين، هو الحكم والفيصل في حل النزاعات في المناطق المتنازع عليها، وأن الحل لا يأتي بانتشار القوات العسكرية بالاضافة الى ترسيم حدودها من قبل السلطة التشريعية.
وقال المحلل السياسي العراقي عبد الزهرة آل ماجد لقناة العالم الإخبارية: "هناك الكثير من المواد التي تستحق أن تطبق، وأن ترجع لها كل الأطراف لما فيه من مصلحة العراق، على الرغم أن بعض هذه المواد بحاجة الى تفسير، لكن هذا التفسير يجب ان لا يكون مذهبيا أو طائفيا أو عرقيا أو إقليميا".
وبينما تؤكد بغداد الإحتكام الى الدستور في حل الخلافات بين المركز ومنطقة كردستان، تعقد قوات البيشمركة المتواجدة في كركوك الوصول الى حلول عبر الحوار والتوافقات السياسية".
AM – 01 – 23:14