وقال رامين مهمانبرست اليوم الاثنين في معرض رده على اجراء الحكومة الكندية باحتجاز الممتلكات المتعلقة بالحكومة الايرانية في كندا، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تحمّل الحكومة الكندية مسؤولية انتهاك القوانين الدولية.
وصرح بان حصانة الدول وممتلكاتها في الدول الاخرى بوصفها مبدأ ثابتا وراسخا في الحقوق الدولية، تعد ركنا اساسيا في العلاقات الدولية وفيما لو سمح بالمساس بهذا المبدأ (حصانة اموال الدول على اراضي احداها الاخرى) بهذا الشكل وبتاثير من اعتبارات سياسية بحتة، فهذا يعني تدمير النظام الدولي المرتكز على المساواة في السيادة.
واعتبر مهمانبرست، ان الاغراض السياسية وراء هذا الاجراء غير خافية على احد واضاف: ان احتجاز المحكمة الكندية لممتلكات الشعب الايراني فور قطع العلاقات السياسية وغلق السفارة الايرانية في كندا، يكشف بوضوح نوايا الحكومة الكندية.
واكد المتحدث باسم الخارجية، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اذ تؤكد رفضها لاي تدخل في الاعمال الارهابية في اي بقعة من العالم وادانتها القوية للاجراء السياسي للمحكمة الكندية، فانها تحمّل الحكومة الكندية مسؤولية هذا الانتهاك للقوانين الدولية.
ودعا مهمانبرست الى الوقف الفوري لهذه الانتهاكات من قبل الحكومة الكندية، وقال ان حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية تحتفظ بحق الرد السياسي والقانوني على اجراء الحكومة الكندية.